به گزارش خودرونامه، اصغر بالسینی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌و‌نقل و خودرو» معادل یک‌میلیارد و ۱۶۱میلیون دلار در سه ماه ابتدایی امسال بوده است.

وی جزئیات مربوط به مقاصد ارز نیمایی صنایع حمل‌ونقل و خودرو را اعلام نکرده، بنابراین مشخص نیست چه مقدار از این ارز صرف تولید و مونتاژ شده و چه میزان به واردات خودروی کامل اختصاص یافته است.

این در شرایطی است که بهار امسال فصل سختی برای خودروسازان و قطعه‌سازان کشور بود، زیرا آنها علاوه بر کمبود نقدینگی، در تامین ارز موردنیاز خود نیز با چالش بزرگی مواجه شدند.
در حوزه واردات هم هرچند آمارها می‌گوید روند ورود خودرو به کشور تسریع شده، با‌این‌حال همچنان خودروهای وارداتی جدید‌الورود سهم بسیار اندکی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند. به عبارت بهتر، با وجود بهبود سرعت واردات، تعداد خودروهای واردشده به کشور همچنان عدد قابل توجهی نیست، چه آنکه تا انتهای بهار به ۳۰هزار دستگاه نیز نرسیده است.

به‌هرحال طبق گفته سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا، در سه ماه نخست امسال یک‌میلیارد و ۱۶۱میلیون دلار ارز به صنایع حمل‌ونقل و خودرو داده شده که قطعا بخش اعظم آن به مصرف تولید و مونتاژ رسیده است.

اگر فرض کنیم میزان ارزی که در فصول باقی‌مانده از سال به بخش خودرو داده خواهد شد، به طور متوسط همین مقدار (به ازای هر فصل) باشد، در کل سال جاری چیزی حدود چهارمیلیارد و ۷۰۰میلیون دلار ارز در اختیار حمل‌ونقل و خودرو قرار خواهد گرفت. این در حالی است که طبق گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۲تا اواسط دی‌ماه، پنج‌میلیارد و ۴۱۶میلیون دلار ارز به بخش خودرو قطعات اختصاص یافته بود. همچنین در کل سال گذشته نیز حدود هشت‌میلیارد دلار ارز به بخش حمل‌ونقل و خودرو اختصاص پیدا کرده بود. با فرض اختصاص چهار‌میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار ارز در طول سال جاری به صنایع حمل‌ونقل و خودرو، ارز تخصیصی به این بخش حتی به اندازه ۹ ماه پارسال هم نخواهد بود.

طبق آمار گمرک، از ۶۶.۲میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۶میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱هزار و ۲۳۶دستگاه خودروی سواری نو بوده است.

بنابراین اگر قرار باشد روند تامین ارز صنایع حمل‌ونقل و خودرو در سه فصل باقی‌مانده از سال مانند بهار امسال باشد، مقدار ارز اختصاص‌یافته به بخش موردنظر بیش از ۴۰درصد افت خواهد داشت. رخ دادن چنین اتفاقی به معنای افت تولید و مونتاژ خودرو در سال جاری نسبت به پارسال است، اتفاقی که در بهار افتاده است.

همچنین هرچند واردات خودرو نسبت به سال گذشته سرعت گرفته، اما اگر قرار بر تداوم محدودیت ارزی باشد، بعید است امسال به تعداد لازم و کافی خودرو وارد کشور شود.

البته با توجه به آمار گمرک، روند ورود خودرو به کشور در بهار امسال شتاب گرفته، به نحوی که تا ۲۰ خردادماه ۴هزار و ۱۵دستگاه خودرو به ارزش ۸۸میلیون دلار ترخیص شده و ۱۲هزار و ۷۰۴دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرآیند ترخیص است.

این در حالی است که طی کل سال گذشته ۱۱هزار و ۱۲۲دستگاه خودرو به ارزش ۲۱۸میلیون دلار وارد کشور شد. بنابراین مشخص است که روند تخصیص ارز به واردات خودرو در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته و گفته می‌شود این اتفاق به واسطه کاهش ارز مخصوص مونتاژکاران و تزریق آن به واردکنندگان رخ داده است.

در واقع گویا سیاستگذار تصمیم گرفته در بهار امسال بخشی از ارز مخصوص مونتاژکاران را در اختیار واردکنندگان خودرو بگذارد، چه آنکه سال گذشته ماجرای اختصاص ارزی هنگفت به شرکت‌های مونتاژکننده خودرو کلی حاشیه‌ساز شد. اما ظاهرا تضمینی بابت ادامه این روند (شارژ ارزی سریع واردات خودرو) در ادامه سال جاری وجود ندارد.

به عبارت بهتر، روند کلی تخصیص ارز به صنایع حمل‌ونقل خودرو مناسب نیست و اگر این روند ادامه پیدا کند، در فصول باقیمانده از سال نیز کاهش تیراژ خودروسازان ادامه‌دار خواهد بود. این در حالی است که طبق وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است در سال جاری بالغ بر یک‌میلیون دستگاه خودرو به تولید برسد.

طبعا رفع نشدن چالش ارزی خودروسازان، اجازه تحقق این برنامه‌ریزی را نخواهد داد. حتی امکان دارد خودروسازان نسبت به سال گذشته تولید کمتری را در انتهای امسال ثبت کنند.
منبع: دنیای اقتصاد